غير محالة في الفرض ، وإن كانت « 1 » محالة في الوجود ، إذا فرض عليها المقدم كان التالي لا يتبعه . ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه « 2 » الثنوة « 3 » فهو يلزمه أنه زوج ؛ بل إن لم « 4 » يفرض معه ما ينقض ذلك . فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك « 5 » ، نقض ذلك « 6 » . فإن « 7 » كان محالا في الوجود وكونه محالا في الوجود « 8 » ليس يمنع كونه جائز الفرض ، فليس كل فرض للشئ أنه ثنوة « 9 » يتبعه أنه زوج ؛ بل هاهنا فروض محالة تمنع ذلك . ولو كان قولنا : كلما كانت الثنوة « 10 » عددا يعتبر « 11 » به كونه « 12 » جائزا له في الوجود ، لكان الأمر كذلك ، ولكان « 13 » فرض المقدمات المحالات يمنع أن يكون منها شرطية إذ لا جواز وجود لها . لكن المقدم ليس تقديمه بشرط الوجود ، بل بشرط الفرض . فنقول : يجب أن نتذكر ما قلناه « 14 » إن هذا يكون حقا بحسب الإلزام ، ولا يكون حقا في نفس الأمر ، وإن « 15 » الكلية في نفس الأمر لا تنهدم بهذا ، إنما تنهدم الكلية بهذا بحسب الإلزام . ثم لقائل أن يقول : فنحن « 16 » لا نجد إذن قضية كلية موجبة بحسب الإلزام . فنقول : ونجد ذلك . وذلك هو بأن يضاف إلى المقدم في المعنى شرط اطراح الشروط التي توجب لزوم التالي « 17 » الذي لا يجب لزومه بنفسه ، كأنك تقول : كلما كانت هذه « 18 » اثنوة « 19 » على النحو الذي يمكن « 20 » أن تكون « 21 » عليه « 22 » الاثنوة « 23 » فهو زوج ؛ وكلما كان هذا خلاء

--> ( 1 ) كانت : كان د ، سا ، ن . ( 2 ) هذه : هذا عا ( 3 ) الثنوة : الاثنوة بخ ، س ، سا ، عا ، ه ؛ اثنوه ع . ( 4 ) لم : ساقطة من ع ( 5 ) فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك : ساقطة من د . ( 6 ) نقض ذلك : ساقطة من ب ، س ، سا . ( 7 ) فإن : وان س ، سا ( 8 ) وكونه محالا في الوجود : ساقطة من س . ( 9 ) ثنوة : الاثنوة ب ؛ اثنوة س ، سا ، ع ، ه . ( 10 ) الثنوة : الاثنوة بخ ، س ، سا ، عا ، ه‍ ( 11 ) يعتبر : يعتد سا ( 12 ) كونه : كونا د ، س ، سا ، . ( 13 ) ولكان : ولو كان ب . ( 14 ) ما قلناه : ما قلنا س . ( 15 ) وإن : لكن س ، ه . ( 16 ) فنحن : نحن م . ( 17 ) توجب لزوم التالي : ساقطة من س . ( 18 ) كانت هذه : كان هذا س ، سا ، ع ، عا ( 19 ) هذه اثنوه : ثنوه د ، ن . ( 20 ) يمكن : لا يمكن سا ، م ( 21 ) أن تكون : ساقطة من ع ، عا ( 22 ) عليه : عليها ب ، س ، سا ، عا ، م ، ه‍ ( 23 ) الاثنوة : اثنوة د ، ن .